مقدمه :

۱) در دو قرن گذشته، اجرای تئوری تجارت آزاد ( بدون مرز ) و پیشرفت تکنولوژیهای ارتباطی، تبادل سریع اطلاعات و گردش آسان کالاها را موجب گردید. در مقابل؛ رقابت تجاری روز به روز پیچیده و سخت تر شد و رقابت های مکارانه تجاری نیز به صور گوناگون گسترش یافت.

بدین جهت؛ قرنهاست، تجّار، برای معرفی شخصیت تجاری خویش یا تمایز کالاها وخدماتشان از سایر رقبا از اسامی و علایم تجاری استفاده میکنندکه امروزه مهمترین موضوع در عرصه رقابت و بازاریابی است.

از سوی دیگر؛ بدلیل آنکه، حمایت قانونی از علایم و اسامی تجاری با توسعه اقتصادی و رشد خلاقیت ارتباط مستقیم دارد، در تمامی کشورها در این خصوص، مقرراتی برحسب نظام حقوق ملّی، تصویب شده است.

البته؛ در کنار مقررات ملّی، جامعه جهانی هم، همواره در اندیشه حمایت از علایم تجاری و ممانعت از رقابت مکارانه تجاری بوده که با انعقاد کنوانسیونهای بین المللی و تاسیس اتحادیه های جهانی این اندیشه را تا حد زیادی متبلور و اجرا کرده است.

در ایران؛ اولین قانون ثبت علایم تجاری در سال ۱۳۰۴به تصویب رسید که قانون دیگری در سال ۱۳۱۰جانشین آن شد. تحولات داخلی و بین المللی یک قرن گذشته در حوزه تجارت از یک سو و جنبش حمایت از مالکیتهای فکری و الزامات ناشی از الحاق ایران به کنوانسیونهای جهانی از سوی دیگر، نهایتاً قانونگذار ایرانی را برآن داشت که قانون جدیدی را تحت عنوان « قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علایم تجاری در تاریخ ۷/۸/۸۶تصویب کند که به طورآزمایشی به مدت ۵سال اجرا خواهد شد.

قانون جدید در مقایسه با قانون سابق، محاسن و معایبی دارد که پرداختن به همه آنها در این نوشتار میسر نیست.امّا مقاله حاضر سعی دارد به یکی از مسایلی که با تصویب قانون جدید، محل بحث حقوقدانان کشور شده است، بپردازد.

۲) باتوجه به عرف کسب و کار معمولاً اشخاص قبل از آنکه علامت تجاری یا خدماتی خویش را ثبت کنند،آن را استفاده کرده و به اصطلاح « افشا » میکنند و حتی گاه ثبت علامت، با دهها سال تاخیر انجام میشود. مطابق مواد ۲۲و۲۰قانون ثبت علایم و اختراعات مصوب۱۳۱۰اگر شخصی درخصوص ثبت علامتی تاخیر میکرد و دیگری علامت وی را به نام خود ثبت میکرد، صاحب اصلی علامت، میتوانست تا سه سال نسبت به ثبت علامت، اعتراض کرده و با اثبات سابقه استعمال مستمر، از دادگاه حکم بر ابطال علامت ثبت شده و همچنین ثبت آن به نام خود را بخواهد و حتی گاه با اثبات شرایطی، امکان طرح دعوا پس از سه سال نیز ممکن بود.

در مقابل؛ مطابق مواد ۳۱و۳۰قانون جدید ثبت علایم تجاری مصوب ۷/۸/۸۶ :
« علامت تجاری هر نشان قابل رویتی است که بتواند کالاها یا خدمات اشخاص حقیقی یا حقوقی را از هم متمایز سازد وحق استفاده انحصاری از یک علامت به کسی اختصاص دارد که آن علامت را طبق مقررات این قانون به ثبت رسانده باشد. »

متاسفانه؛ در قانون اخیر التصویب، در خصوص حق مکتسب شخصی که علامتی را قبل از ثبت، استفاده کرده و دیگری آن را ثبت کرده است، اثباتاً یا نفیاً حکمی مقرر نشده است.
حال با توجه به سکوت قانون جدید؛ سوالاتی که موضوع بحث مقاله حاضر خواهد بود، این است که :

الف) اگر یک علامت ، قبل از آنکه ثبت گردد، مورد استفاده قرار گیرد و شخصی با سوءنیت یا بدون سوء نیت، آن را زودتر ثبت کند،آیا میتوان حقی برای صاحب اصلی علامت ( استفاده کننده مقدم ) قایل شد؟
به عبارت دیگر؛ آیا « افشای علامت تجاری » و تاخیر در ثبت آن، موجب بی حقی و به اصطلاح، اسقاطِ حق استفاده کننده مقدم نسبت به علامت تجاری اش می شود یا خیر؟

ب) اگر شخصی علامتی را که مورد استفاده دیگری است به نام خود ثبت کند، چه عواقبی از جنبه حقوقی متوجه اوست وآیا میتواند به اتکای سند خویش، مانع استعمال استفاده کننده مقدم از علامت گردد یا خیر؟

طی چند گفتارِ پیش رو سعی خواهد شد، علیرغم سکوت قانون جدید با تمسک به اصول حاکم بر حقوق مالکیتهای صنعتی و مقررات معاهده پاریس، به این سوالات پاسخ داده و حکم موضوع را روشن کرد.

گفتار اول : اهمیت و ضرورت بحث

پاسخ سوالات طرح شده، هم از منظر حقوقی و هم از منظر اقتصادی حایز اهمیت میباشد :

۱- اهمیت موضوع از منظر اقتصادی :

از منظر اقتصادی، امروزه علامت تجاری یا خدماتی یکی از سرمایه های اصلی اشخاص و حتی معیاری برای اندازه گیری پیشرفت و توسعه کشورهاست.
از سوی دیگر با توجه به آزادی مبادلات بازرگانی، دیگر علامت تجاری یک موضوع صرفاً داخلی نبوده و پدیده ای بین المللی است.
لذا با در نظرگرفتن این واقعیت که استفاده از علامت تجاری قبل از ثبت آن، عرف مسلم تجاری است نادیده گرفتنِ حق مکتسبِ ابداع کننده علامت، میتواند موجب ورشکستگی اشخاص و حتی مناقشات سیاسی و بین المللی گردد. مضافاً اینکه تجویر استفاده از اعتبار و شهرت تجاری غیر، موجب رقابت نامشروع تجاری خواهد شد.
در نتیجه باید توجه داشت که هر تغییری در قوانین یا رویه قضایی راجع به علایم تجاری ، بدون تردید در رونق و امنیت تجاری و بالتبع میزان سرمایه گذاری در کشور موثر خواهد بود.

۲- اهمیت موضوع از منظر حقوقی :

موضوع از جهات حقوقی ذیل اهمیت دارد :
الف) یکی از دعاوی شایع در خصوص علایم تجاری، دعوای استفاده کننده مقدم از یک علامت، علیه کسی است که علامت را بدون اجازه شخص مقدم به نام خود ثبت کرده است.
پرونده های بسیاری در زمان حکومت قانون سابق یا پس از تصویب قانون جدید به استناد حق مکتسب، تشکیل شده و اینک بدلیل سکوت قانون جدید، حکم موضوع و تکلیف دعاوی به روشنی مشخص نیست.

ب ) ایران از اعضای اتحادیه پاریس و عضو سازمان جهانی مالکیت فکری است لذا از جهت پایبندی یا عدم پایبندی ایران به تعهدات و عرف بین المللی، موضوع اهمیت دارد.

ج ) آثار عملی مباحث قانون جدید و ضمانت اجراهایی که برای نقض حقوق علایم تجاری مقرر شده است با توجه آزمایشی بودن قانون جدید، حایز اهمیت است.

گفتار دوم : نظریات حقوقی

بخش اول : نظریه قانونی

بعضی از حقوقدانان بر این نظر هستند که با توجه به سکوت قانون جدید، دیگر بر خلاف قانون سابق ، اگر شخصی علامتی را استفاده کرده ولی ثبت نکند و شخص دیگری آن را ثبت کند، اولاً : استفاده کننده مقدم، حق اعتراض ندارد. ثانیاً مالک رسمی علامت، با حق استفاده انحصاری، میتواند، استفاده کننده مقدم را نیز از استعمال علامت، منع کند.
نظر این گروه بر دو مبنا قرار گرفته است :

۱ ) ظاهر قانون : این گروه به استناد منطوق و ظاهر مواد۳۱و۳۰قانون اخیرالتصویب، معتقدند، مالکیت نسبت به یک علامت، فقط با ثبت آن ایجاد میگردد. لذا چون در زمان ثبت علامت، شخص متقاضی با مانع قانونی مواجه نبوده است لذا بدون تجویز قانونگذار، نمی توان علامت ثبت شده را ابطال کرد.
از سوی دیگر؛ معتقدند، حق مالکیت مکتسب ( موضوع مواد ۲۰و ۲۲قانون سابق ) میبایست در قانون جدید مورد تصریح قرار میگرفت و سکوت قانونگذار، به معنای عدم شناسایی این حق در قانون جدید و بی حقی استفاده کننده مقدم است.

۲ ) قاعده اقدام : مبنای دیگری که این گروه به آن استناد میکنند، « قاعده اقدام » است. بدین معنا که استفاده کننده از یک علامت با عدم ثبت علامت، در واقع علیه حقوق خود اقدام کرده و در واقع بطور ضمنی این اجازه را به اشخاص دیگر داده است که علامت را به نام خود ثبت کنند.

بخش دوم : نظریه اصولی

برخلاف نظری که در گفتار قبلی ذکر شد، نگارنده اعتقاد دارد، علیرغم آنکه در قانون جدید برخلاف قانون سابق، حق اعتراض و اقامه دعوا برای استفاده کننده اولیه از یک علامت، تصریح نشده است، لیکن؛ اولاً: استفاده کننده مقدم، حق اعتراض داشته و با اثبات سابقه استعمال مستمر، دادگاه باید حکم به ابطال سند مورد اعتراض، صادر کند. ثانیاً: اگر مالک رسمی علامت، بخواهد مانع استفاده کننده مقدم گردد، مراجع قضایی باید به ادعای متهم یا خوانده دعوا مبنی بر مالکیت مکتسب علامت که قبل از ثبت علامت، حاصل شده است، توجه و رسیدگی نمایند.
این نظر بر مبانی ذیل استوار است :

۱) اصول حقوقی (حق مکتسب ؛ منع داراشدن ناعادلانه ؛ انصاف ) :

به استناد ماده ۳قانون آیین دادرسی مدنی یکی از منابعی که قضات دادگاهها در مواردی که قانون صریح نبوده یا ساکت باشد، مکلفند به آن استناد نمایند « اصول حقوقی » است.
اصول حقوقی؛ قوانین نانوشته ای هستند که به عنوان مسلّمات حقوق ، نیازی به اثبات یا تصریح قانونگذار ندارند. هر چند، گاه مانند اصل برائت، صورت قانونی نیز می یابند.
منشاء اصول حقوقی، عمدتاً حقوق طبیعی ، عرف مسلّم و عقلانیت متعارف جوامع بشری است .
اصل «حق مکتسب»، اصل « منع دارا شدن ناعادلانه » و اصل «انصاف » سه اصل حقوقی «بنیادین» هستند که با منطق ذاتی خویش از احترام تمامی نظامات حقوقی برخوردارند.
در خصوص اثبات حق اعتراض شخصی که علامت اش توسط دیگری ثبت شده است میتوان به اصول حقوقی فوق الذکر استناد کرده و حکم موضوع را روشن کرد :

الف – حق مالکیت مکتسب :
چون امکان کمال قوانین، فرضی محال است، بر اساس مبانی حقوقی، خصوصاً عرف و حقوق طبیعی ، بسیاری از حقوق، خصوصاً برخی حقوق مالکانه بدون آنکه در قوانین یا قراردادها تصریح گردد، مورد احترام و قبول نظامات حقوقی است.

یکی از حقوق طبیعی، حرمت و حق مالکانه نسبت به نتایج حاصل ازتلاشها و ابتکارات مشروع نوع بشر است و همیشه بهنگام تردید در وجود یا عدم وجود حق، اصل بر این است که انسان، نسبت به نتایج زحمات خویش، حق مالکانه دارد.

در خصوص علامت تجاری نیز اصل بر این است که استعمال کننده یا ابداع کننده مقدم، حق مالکیتی مکتسب و مقدم در برابر مالک موخر (ثبت کننده علامت ) دارد. لذا بدون تصریح قانونگذار و صرفاً به بهانه سکوت قانون، نمی توان حق مکتسب وی را نادیده گرفت و به بهانه تاخیر در ثبت علامت، به آسانی و به رایگان، علامت و شهرت تجاری اش را به شخص دیگری داد.
پیشترگفته شد، قانون جدید برخلاف قانون سابق ، برای استفاده کننده از یک علامت که نسبت به ثبت علامت خویش اقدام نکرده و علامت به نام کس دیگری ثبت شده است به صراحت، حق اعتراضی مقرر ننموده است. لیکن به نظر میرسد، میتوان به استناد برخی از مواد این قانون، حق اعتراض یا حق مکتسبِ صاحب اصلی علامت تجاری را استنتاج کرد :

در مواد ۴و۲۰قانون جدید که تحت عنوان « قانون ثبت اختراعات ، طرحهای صنعتی و علایم تجاری » تصویب شده است، قانونگذار به صراحت احکامی را در خصوص افشای اختراع یا طرح صنعتی مقرر کرده است. بدین معنا که اگر مخترع یا مالک یک طرح صنعتی ، اختراع یا طرح خود را استفاده کرده و ظرف مدت شش ماه نسبت به ثبت آن اقدام نکند، افشای اثر موجب از بین رفتن حق انحصاری صاحب اثر شده و برای عموم قابل استفاده میشود.

اما در مقابل؛ می بینیم که چنین حکمی در خصوص « افشای علامت » در قانون جدید، مقرر نشده است.
حال از تصریح قانونگذار در خصوص اختراع و طرح صنعتی و سکوت قانونگذار در خصوص علامت ، میتوان بر این نظر بود که قانونگذار با اعتقاد به بدیهی بودن حق مکتسب استفاده مقدم ، افشای علامت و تاخیر در ثبت آن را موجب اسقاط حقوق مکتسبِ صاحب اصلی علامت ندانسته و به همین دلیل برخلاف موضوعات دیگر حکمی در این خصوص مقرر نکرده است.

ب- اصل منع داراشدن ناعادلانه و اصل انصاف :
اگر حق مکتسب استفاده کننده ابتدایی از یک علامت را نادیده بگیریم، دو نتیجه حاصل میگردد :
اولاً – شخصی که علامت دیگری را به نام خود ثبت کرده است، بدون آنکه در ابداع و شهرت علامت نقشی داشته باشد، رایگان و بدون زحمت، علامت و منافع آن را تصاحب میکند و در مقابل، صاحب اصلی علامت به خطر ورشکستی دچار میشود. ثانیاً - شخصی که هیچ سابقه ای درخصوص استعمال علامت نداشته است، پس از ثبت و صدور سند مالکیت میتواند از فعالیت شخصی که سالها قبل از ثبت علامت از آن استفاده میکرده است، جلوگیری نماید! حتی مالک رسمی علامت میتواند، مبتکر و صاحب اصلی علامت را به اتهام جعل علامت، تحت تعقیب قرار دهد!
بدیهی است چنین نتایجی با اصل « منع دارا شدن ناعادلانه و بلاجهت» و « اصل انصاف» سازگار نیست .
نتیجه اینکه ؛ به نظر میرسد، علی رغم سکوت قانون جدید، دعوای استفاده کننده مقدم از یک علامت ( مالک اصلی ) علیه ثبت کننده علامت ( مالک رسمی ) به استناد اصول حقوقی مذکور، قابل استماع است.
۲) منع رقابت مکارانه تجاری ( مقررات معاهده پاریس ) :

رقابت، در ذات تجارت نهفته است و تردیدی نیست که میان رقابت تجاری و رونق تجاری ارتباطی مستقیم وجود دارد، لیکن رقابت تجاری همیشه رقابتی سالم و منصفانه نیست و گاه تجار، حیات خویش را در تخریب یا سوء استفاده از شهرت رقبا، میدانند .
یکی از شایع ترین مصادیق رقابت مکارانه تجاری، تقلید و شبیه سازی از علایم تجاری مشهور یا ثبت علامتی است که صاحب اصلی آن، نسبت به ثبت علامت خویش اقدام نکرده است .
متاسفانه علیرغم آنکه قریب به یکصد سال از تاریخ قانونگذاری در کشور میگذرد، هنوز در خصوص رقابت مکارانه و نامشروع تجاری، قانون ملّی مشخصی نداریم. لیکن خوشبختانه ؛ معاهده بین المللی پاریس که ایران نیز به آن ملحق شده و در حکم قانون داخلی است در ماده ۱۰مکرر، رقابت مکارانه و نامشروع را تعریف و صراحتاً منع کرده است .
طبق این ماده « هر رقابتی که بر خلاف عرف معمول و شرافتمندانه صنعت یا تجارت انجام گیرد، رقابت نامشروع تلقی شده و ممنوع است. » بدیهی است که مصادیق رقابت مکارانه تجاری را نمیتوان احصاء نمود، چرا که با تغییر دایمی شیوههای تجارت، طرق رقابت تجاری نیز تغییر میکند لذا احراز مصادیق آن بعهده قضات محاکم دادگس